نداء مشترك

النقابة الوطنية للمالية/

النقابة الديمقراطية للمالية:

 نداء مشترك

أخي الموظف أختي الموظفة

قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل خــــوض إضـــــراب وطني يومــي الجمعــة 23 يناير 2009 والثلاثاء 10 فبراير 2009.

وذلك احتجاجا على نتائج الحوار الاجتماعي وتماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم المأجورين، ومن أجل حمل الحكومة على :

الاستجابة الضرورية لإقرار الترقية الاستثنائية لسنوات 2004-2005-2006-2007 و 2008 ،

مراجعة الكوطا بالنسبة للترقية الداخلية والمراسيم التطبيقية والرفع منه لبلوغ نسبة 33% ،

إعادة النظر في المراسيم الخاصة بالامتحانات المهنية والتنقيط والتقييم وفق معايير موضوعية،

الزيادة في الأجور بما يتناسب وارتفاع الأسعار،

تسوية ملف الأعوان العموميين وأعوان المصلحة

لكل هذه الأسباب ندعوكم للمشاركة والانخراط في كل المحطات النضالية لانتزاع المطالب والحقوق المشروعة لكافة موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية

وعاشت الوحدة النقابية داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل

عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية:

الكاتب العام :محمد دعيدعة.

عن المكتب الوطني للنقاية الديمقراطية للمالية :

الكاتب العام :العربي حبشي.

بيان اللجنة الإدارية

بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمالية الصادر عقب اجتماعها المنعقد يوم 10 يناير 2009 بالمركب الثقافي محمد زفزاف، إثر الهجمة الصهيونية على قطاع غزة المناضل.

بيان اللجنة الإدارية( إضغط هنا ).

communique-la-commission-administrative11

إخبار بنتائج اجتماع المجلس الوطني

 

النقابة الوطنية للمالية                                Syndicat National des Finances

  المكتب الوطني                                                                         Bureau National

 

                                                                   إلى السيد: ……………………………………

الموضوع : إخبار بنتائج  اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية

             المنعقد يوم 26 أكتوبر 2008. 

 

بعد التحية و الاحترام،

يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية أن نخبركم ، أنه طبقا لمقتضيات البند14 من القانون الأساسي و المادة 14 من القانون الداخلي للنقابة الوطنية للمالية ، انعقد يوم الأحد 26 أكتوبر 2008 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل ، بعد المنع الذي تعرضنا إليه من طرف أعضاء الاتحاد المحلي لـ“ ك .د . ش “ بالدار البيضاء مصحوبين بأشخاص لا علاقة لهم بالنقابة الوطنية للمالية و بمعية عضوين من المكتب الوطني ، بهدف الحيلولة دون انعقاد المجلس الوطني بقاعة المركب الثقافي سيدي بليوط، بعدما قمنا بكل الإجراءات القانونية وحصولنا على  الترخيص باستعمال القاعة المذكورة من طرف رئيس مقاطعة سيدي بليوط و إشعار السلطات المحلية بذلك .

و لقد انتهت أشغال المجلس الوطني بالقرارات التالية:

1- فك الارتباط القانوني و التنظيمي و الانسحاب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .

2- المصادقة على تعديل بعض المواد من القانون الأساسي و بعض البنود من القانون الداخلي ذات الصلة بقرار الانسحاب من”ك.د.ش”.

3- تكليف المكتب الوطني بالقيام بكل الإجراءات الإدارية و القانونية و القضائية لتفعيل قرار الانسحاب  .

4- نقل المقر الاجتماعي للنقابة الوطنية للمالية بصفة مؤقتة إلى العنوان التالي: 61 زنقة زايد أوحماد ساحة الزلاقة الدار البيضاء .

5- إيداع نسخ من القانون الأساسي المعدل لدى السلطات المختصة و محضر إثبات حال المنجز من طرف مفوض قضائي بناءا على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ملف رقم 23698 / 10/ 2008، و ذلك لكل غاية مفيدة.

6- ننهي إلى علمكم أن الجهاز المخول له التحدث باسم النقابة الوطنية للمالية و ممثلها لدى السلطات الإدارية

و القضائية و وزارة الاقتصاد و المالية هو كاتبها العام أو من يفوض له ذلك.

                                                                                                          عن المكتب الوطني :

الكاتب العام محمد دعيدعة

          

http://Finance66.wordpress.com     ‘ 068 76 62 42 Fax: 022 27 84 42    Casablanca

حوار صحفي

إلى السيد وزير الاقتصاد و المالية

النقابـــــة الوطنيـــــة للمالية                              Syndicat National des Finances                                                

            المكتــــب الوطنـي       Bureau National                                                                                              

 

 

                                    إلى السيد وزير الاقتصاد و المالية

                                         الرباط

     الموضوع : إخبار بنتائج  اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية

                   المنعقد يوم 26 أكتوبر 2008 

بعد التحية و الاحترام

السيد الوزير ، يشرفنا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية أن نخبركم ، أنه طبقا لمقتضيات البند14 من القانون الأساسي و المادة 14 من القانون الداخلي للنقابة الوطنية للمالية ، انعقد يوم الأحد 26 أكتوبر 2008 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل ، بعد المنع الذي تعرضنا إليه من طرف أعضاء الاتحاد المحلي ” لكدش ” بالدار البيضاء مصحوبين بأشخاص لا علاقة لهم بالنقابة الوطنية للمالية و بمعية عضوين من المكتب الوطني ، بهدف الحيلولة دون انعقاد المجلس الوطني بقاعة المركب الثقافي سيدي بليوط بعدما قمنا بكل الإجراءات القانونية و الترخيص لنا باستعمال القاعة المذكورة من طرف رئيس مقاطعة سيدي بليوط و إشعار السلطات المحلية .

و لقد انتهت أشغال المجلس الوطني بالقرارات التالية :

1- فك الارتباط القانوني و التنظيمي و الانسحاب من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .

2- المصادقة على تعديل بعض المواد من القانون الأساسي و بعض البنود من القانون الداخلي ذات الصلة بقرار الانسحاب من”ك.د.ش”.

3- تكليف المكتب الوطني بالقيام بكل الإجراءات الإدارية و القانونية و القضائية لتفعيل قرار الانسحاب  .

4- نقل المقر الاجتماعي للنقابة الوطنية للمالية بصفة مؤقتة إلى العنوان التالي: 61 زنقة زايد أوحماد ساحة الزلاقة الدار البيضاء .

5- إيداع نسخ من القانون الأساسي المعدل لدى السلطات المختصة و محضر إثبات حال المنجز من طرف مفوض قضائي بناءا على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء  ملف رقم 23698 / 10/ 2008 و ذلك لكل غاية مفيدة.

6- ننهي إلى علمكم أن الجهاز المخول له التحدث باسم النقابة الوطنية للمالية و ممثلها لدى السلطات الإدارية

و القضائية و وزارة الاقتصاد و المالية هو كاتبها العام أو من يفوض له ذلك.

 

عن المكتب الوطني

الكاتب العام محمد دعيدعة

النقابة الوطنية للمالية تفك الارتباط بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 

محمد

الطالبي

أقر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية فك الارتباط التنظيمي بمركزية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع عقد أمس بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء. وأكد محمد دعيدعة في تصريح للجريدة بأنه «سيتم تغيير بعض بنود القانون الاساسي والاحتفاظ باسم النقابة…« وأضاف دعيدعة الذي يشغل منصب الكاتب العام للنقابة المذكورة بأن «كل الخيارات واردة بما فيها الالتحاق بإحدى المركزيات من عدمه وكذا خيار الحفاظ علي النقابة كجهاز مستقل، مؤكدا بأن الامر متروك للنقاش ونضج الشروط…« وعلى المستوى التنظيمي أكد نفس المصدر بأن أزيد من %93 من أعضاء وعضوات اللجنة الادارية ومسؤولي الفروع حضروا الاجتماع المذكور الذي تم بحضور عون قضائي درءا واحتياطا قانونيا عند الحاجة كما أكد نفس المصدر. ويذكر ان الاجتماع المشار إليه كان مقررا بأن يلتئم بقاعة المركب الثقافي سيدي بليوط قبل ان يحول عدد من أعضاء الكنفدرالية دون ذلك بعدما تم احتلال القاعة بالقوة وكادت الامور تتطور الى مواجهة بين الطرفين مما حدا بأعضاء نقابة المالية الى اختيار الاجتماع بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء. وكانت الكنفدرالية عرفت تصدعا في مجموعتها النيابية بمجلس المستشارين التي يوجد ضمن صفوفها محمد دعيدعة بعد قرار ستة أعضاء العودة الى ممارسة مهامهم داخل الغرفة الثانية لعدم اقتناعهم بقرار الانسحاب من البرلمان كما أكدوا في رسائل مفتوحة وحوارات صحفية. وهو ما حدا بكنفدراليي فاس إلى الانسحاب الجماعي من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بداية الشهر الجاري والالتحاق بصفوف الفيدرالية الديمقراطية للشغل. 2008/10/27

 

بـيـان

النقابة الوطنية للمالية                                                                                                           Syndicat National des Finances

    المكتب الوطني                             Bureau National                                                                                   

 

 

بدعوة من المكتب الوطني انعقد يوم الأحد 26 أكتوبر 2008 اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية بالمقر المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء ، نتيجة المنع الذي تعرض إليه أعضاء اللجنة الإدارية و المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية من عقد اجتماع المجلس الوطني بالمركب الثقافي لسيدي بليوط كقاعة عمومية تم الترخيص باستعمالها من طرف السلطات المختصة للمكتب الوطني ، و ذلك بهدف إفشال أشغال المجلس الوطني كهيئة تقريرية على يد” الإتحاد المحلي” بالدار البيضاء المدعوم بملشيات مسخرة من طرف”المكتب التنفيذي” للكونفدرالية الديمقراطية للشغل . هذا الاجتماع الذي حضرته كل من الفروع التنظيمية التالية : طنجة- تطوان- العرائش- الناضور- تازة- فاس- صفرو- الحاجب- ميسور- تاونات- سيدي قاسم – القنيطرة- الدار البيضاء- المحمدية- آسفي- الصويرة– أكادير- تزنيت- بني ملال – خريبكة- مراكش-قلعة السراغنة -كلميم- أسازاك- طاطا-بوعرفة- العيون- السمارة….

       و بعد دراسة و مناقشة مختلف النقط الواردة في جدول الأعمال خاصة ما يتعلق بالقضايا التنظيمية و العلاقة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على إثر قرار الطرد المتخذ في حق الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية من طرف “المكتب التنفيذي” دون احترام للضوابط القانونية و الهياكل و الأجهزة المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الثاني للنقابة الوطنية للمالية و تنصيب” مكتب وطني” صوري  و ما تلا ذلك من تداعيات .على الوضع التنظيمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل .

 و المجلس الوطني إذ يعرب عن أسفه و امتعاضه  لغياب الحكامة النقابية و الديمقراطية الداخلية في تدبير شؤون المركزية ، يعلن :

    1- تشبثه بالشرعية القانونية و التنظيمية للنقابة الوطنية للمالية بما فيها الكاتب العام المنتخب من طرف المؤتمر ، و يعتبر كل من اصطف وراء” المكتب التنفيذي”خارج الأجهزة الشرعية للنقابة الوطنية للمالية

2-       قراره  بفك الارتباط القانوني و التنظيمي و الانسحاب من   الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و يوصي المكتب الوطني  باتخاذ كل التدابير الإدارية و القانونية و القضائية و التنظيمية لتفعيل هذا القرار .

3-        مصادقته على تعديل البنود 2- 3 و 28 من القانون الأساسي و المواد 4-6-12و18 من القانون الداخلي للنقابة الوطنية للمالية.

4-       تشكيله لجنة لدراسة و مناقشة و إنضاج كل الاقتراحات المطروحة للاختيارات المستقبلية لعمل النقابة الوطنية للمالية و عرضها على اللجنة الإدارية في دورتها المقبلة نهاية شهر نونبر.

5-       تتمينه  باعتزاز كبير التفاف الفروع التنظيمية للنقابة الوطنية للمالية حول الشرعية النضالية و القانونية للأجهزة المنتخبة من طرف المؤتمر الوطني الثاني و يدعوها للالتفاف و الاستمرار في النضال داخل النقابة الوطنية للمالية لما عاهدوه  فيها من التزام و مصداقية و نضال دفعا عن الحقوق المشروعة لعموم موظفي و موظفات  وزارة الاقتصاد و المالية.

 

المجلس الوطني

الصحافة الوطنية

Les quatres conseillers de la CDT à la deuxième Chambre qui ont assisté à l’ouverture de la deuxième session législative vendredi 10 octobre ont été séverement sanctionnés. Inexcusable pour Noubir Amaoui, le secrétaire général de la Confédération démocratique du travail. Il avait appelé en avril ses 9 Conseillers à démissionner de la deuxième Chambre et les voilà qui se précipitent à la première occasion, oubliant les directives de leur direction mécontente des «dysfonctionnements» existant au sein de la deuxième Chambre. Selon Mohamed Daidaa, qui est aussi secrétaire général du syndicat national des finances, «la décision du bureau exécutif est illégale puisqu’elle n’émane pas d’une instance légale». « cette décision est une initiative personnelle de Noubir Amaoui», lance-t-il. Les cinq conseillers qui déclarent rechercher les intérêts des travailleurs agiront désormais sous la bannière du «groupement ouvrier». Ils assurent toutefois ne vouloir adhérer à aucune autre centrale syndicale. Coup dur pour Amaoui. Mais il sait rendre.

مذكرة

Modakkirapage1

بيان لمجلس الوطني

بيـــــان

إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنعقد يوم الأحد 29 يونيو 2008 في دورته العادية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعد استماعه و مناقشته لتقرير اللجنة الإدارية التي انعقدت يوم السبت 28 يونيو 2008 و بناء على التقارير المقدمة من طرف مختلف الفروع التنظيمية على الصعيد الوطني . و بعد التداول و التحليل لمعيقات العمل النقابي والأوضاع التنظيمية للنقابة الوطنية للمالية و ما يتطلبه العمل النضالي من مثابرة و تحصين للمكتسبات التي حققتها النقابة و الوقوف عند مختلف المحطات النضالية القطاعية منها و المركزية و فشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة و المركزيات النقابية و تداعيات النضالات الاجتماعية التي تخوضها الحركات المدنية لمناهضة ارتفاع الأسعار و تدهور القدرة الشرائية لعموم المأجورين و المواطنين الفقراء ، وما يتطلبه العمل النقابي من استراتيجية جديدة لمواجهة آثار العولمة المتوحشة و نتائج الاختيارات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية للحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام بالمغرب ، فإن المجلس الوطني :
1- يستنكر بشدة العنف و القوة المفرطة ضد سكان منطقة سيدي إفني المناضلة ، و يعلن تضامنه مع كل اللذين تعرضوا للقمع خلال التظاهرة السلمية الاحتجاجية على الأوضاع المعيشية ، و ما ترتب عنها من أحداث دامية ، ويطالب بمحاكمة و معاقبة كل من تورط في الاعتداءات الجسدية و النفسية لمواطني و مواطنات سيدي إفني والقطع النهائي مع كل الأساليب المحطة بالكرامة الإنسانية و القمع الوحشي للاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة للتعبير عن الحق في العيش الكريم، لأن الحاجة الاجتماعية غير قابلة للانتظار.
2- يعرب عن قلقه الشديد لفشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة و المركزيات النقابية ويدعو جميع النقابات المناضلة إلى رصد الصفوف و وحدة النضال من أجل انتزاع المطالب المشروعة و العادلة للطبقة العاملة المغربية ومواجهة سياسة الأمر الواقع التي تفرضها الحكومة خاصة ما يتعلق بمراسيم الترقية و التنقيط و الامتحانات المهنية و التوقيت المستمر بالوظيفة العمومية ، و عدم احترام الحق في ممارسة الحريات النقابية بالعديد من القطاعات و ما تعرفه مدونة الشغل من خروقات سافرة .
3- يدعو السيد وزير الاقتصاد و المالية إلى استئناف الحوار مع المكتب الوطني حول الملفات الرئيسية سواء تعلق الأمر بملف جمعية الأعمال الاجتماعية أو المفتشين المساعدين ذوي الصفة ، أو الحريات النقابية بإدارة الجمارك أو ملف العلاوات النصف سنوية و ما يعرفه الإعلان عن المبارة من غياب الشفافية و النزاهة و تكافئ الفرص بين جميع المتبارين .
4- يثير انتباه السيد وزير الاقتصاد و المالية إلى ما يتعرض إليه الملك الخاص للدولة من نهب بشتى الوسائل و الطرق و الحيال من طرف “مافيا ” العقار ، و يطالب بحماية الرصيد العقاري للدولة ( الملك الخاص) وتنميته و تسخيره للمشاريع الاجتماعية و الاقتصادية و الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل.
5- يطالب السيد وزير المالية بالعمل على تمكين كل من مديريتي الضرائب و الخزينة العامة للمملكة من الموارد البشرية و مختلف وسائل العمل و السهر على التنسيق في ما بين هاتين المديريتين للرفع و تسهيل عملية استخلاص الديون العمومية و الحفاظ على المال العام .
6- يدين استمرار مديرية الضرائب في منح العلاوات الخاصة و تكريس منطق الزبونية و المحسوبية و هدر المال العام داخل هذه المديرية و يعلن أن كل أساليب الإغراءات و التهديدات و التنقيلات التعسفية و الاستفزازات و الاستنطاقات “البوليسية” للموظفين لن تنال من عزمنا على الاستمرار في محاربة و الاحتجاج على الممارسة المخزنية لبعض المسؤولين بمديرية الضرائب ، و بهذه المناسبة يدعو المجلس الوطني السيد مدير الضرائب إلى احترام و تفعيل توصيات اللقاء الوطني المنعقد بتاريخ 11- نوفبر 2005 و احترام الالتزامات المتفق عليها مع النقابة الوطنية للمالية و ممارسة الشفافية بخصوص منح العلاوات الخاصة بنشر المعايير و لائحة المستفيدين ، و مباشرة الحوار المديري مع المكتب الوطني حول الملفات العالقة وأسباب و دواعي التوترات الحالية بالمديرية العامة للضرائب .
7- يدعو السيد الخازن العام للمملكة إلى مراجعة التعويضات الممنوحة إلى أعوان التبليغ و التنفيذ و إلغاء مبلغ 400 درهم المقتطع من هذه التعويضات ، و يؤكد على ضرورة احترام المسؤولين بالخزينة العامة لمختلف تعهداتهم بخصوص ملف أعوان التنفيذ و التبليغ و إبلاء هذه الفئة من الموظفين ما تستحقه من عناية نظرا لما تلعبه من دور أساسي في عملية تحصيل الديون العمومية .
8- يتمن المجهودات التي قام بها المكتب الوطني في إدارة التفاوض القطاعي ، و يؤكد على الاستمرار في النضال و تفعيل عمل سكرتارية المهندسين و الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص بالمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد و المالية بكل من إدارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة و الخزينة العامة للملكة و مديرية الضرائب و مديرية المؤسسات العمومية .
9- يصادق على الخطة التنظيمية المقترحة من طرف اللجنة الإدارية و يحث على تفعليها و أجرأتها خلال السنة الحالية و الاستعداد لمختلف المحطات و الاستحقاقات القادمة ،
10- يدعو الشغيلة المالية التي أبانت عن استعدادها و انخراطها القوي في جميع المحطات و المعارك القطاعية و المركزية للاستمرار في الدفاع عن المكتسبات و المطالب المشروعة لعموم المأجورين بالوظيفة العمومية و يعلن عن التعبئة الشاملة لكل المناضلين النقابيين لمواجهة أي اقتطاع من الراتب للموظفين المنخرطين في مختلف الإضرابات التي تم الإعلان عنها داخل قطاع الاقتصاد و المالية .
المجلس الوطني
الدار البيضاء 29-06-2008